علم موقع “ماذا جرى” ان رئيس الحكومة طلب من وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع تهييئ بطاقات متكاملة حول الحدود القصوى والحدود الدنيا التي يمكن قبولها أثناء التفاوض مع النقابات غدا الثلاثاء،حول طاولة مشروع إصلاح التقاعد.
ويبدو أن وزير الوظيفة العمومية اقترح إمكانية التراجع بخصوص مقترح احتساب معدل 8 سنوات الاخيرة،كما طرح عدة احتمالات بخصوص الراغبين في المغادرة المسبقة كي يتم تشجيعهم، ومنها مثلا احتساب نفس نسبة تقاعد حد السن اي 2 في المائة.
أما المركزيات النقابية التي لا زالت تزهو بانتصار إعادة الحكومة إلى طاولة الحوار فقد هيأت عدة مطالب تصب في غالبيتها في إعفاء المنخرطين من اية زيادات إضافية، وحث الدولة على الاكتفاء بالرفع من حصتها في صندوق التقاعد.
وتنوي النقابات التأكيد على جعل سن التقاعد في حد سن 62 سنة كمرحلة انتقالية إلى حدود سنة 2025،وحذف الإصلاح المتعلق بمعدل 8 سنوات، وعدم تغيير النسبة المتعلقة بالتقاعد النسبي أو المسبق والاحتفاظ بها في حدود 2 في المائة،والحفاظ على مكتسبات المنخرطين الذين تجاوزوا 20 سنة من العمل.