قالت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، أن إعلان وزيرة التضامن الوطني في الجزائر، مونية مسلم، عن عدم مقاطعة الجزائر لاتفاقية سيداو، معناه قبولا مرحليا لهذه الاتفاقية التي ستلزم الجزائر مستقبلا بتطبيق جميع بنودها، مثلما حصل مع مؤتمر “بيكين” الذي هو امتداد لاتفاقية سيداو التي ألزم جميع أعضائه في المؤتمر العشرين الأخير بتطبيق جميع المواد دون تحفظات، خاصة أن الجزائر عضو في هذا المؤتمر الذي حضرته مؤخراوزيرة التضامن .

وبيّنت جعفري.في تصريح للصحافة أنها حضرت إلى جانب الوزارة في المؤتمر المذكور، بصفتها عضو لجنة تطبيق اتفاقية سيداو في الجزائر، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تعمل على المدى الطويل على إلغاء الفرق بين الرجل والمرأة وتشجيع مفهوم الحرية الشخصية لدى الجنسين في الزواج، أي زواج المثليين رجالا أو نساء.
وأضافت شائعة جعفري قائلة: “اتفاقية سيداو لها من يدافع عنها في الجزائر، ويدعو إلى تطبيق جميع بنودها، حيث تعمل على تمويل العديد من الجمعيات النسائية المعروفة التي ترفع تقارير مغلوطة عن وضعية المرأة في الجزائر للضغط على المسؤوليين المحليين على تطبيق الاتفاقية الدولية التي تدعو إلى حماية المرأة. وهذا ما ينعكس على شكل قوانين وإجراءات تتعلق بقانون العقوبات وتعديلات قانون الأسر ة.

من جهتها، جددت أمس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خلال لقاء تقييمي لقانون الأسرة دعوتها إلى مقاطعة اتفاقية سيداو، التي تهدف حسبها إلى تدمير ثوابت ومقومات الأسرة الجزائرية. ودعا رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في تصريح صحفي إلى تأسيس مجلس وطني لإصلاح الأسرة يتكون من مختصين من مختلف المجلات، توكل إليهم مهمة إنقاذ الأسرة من التيار التغريبي وسن قوانين ومواد تنبع من الشريعة وتتماشى مع قيم وثوابت المجتمع الجزائري.