بشكل مفاجئ وبالرغم من الحساسية الكبيرة للوضع في اوروبا،قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عدم الموافقة على مشروع القانون المتعلق بسحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص المتهمين في قضايا الإرهاب.
ولعل جرأة مبادرة الرئيس الفرنسي سيكون لها وقع كبير على المشاريع التي يتم تقديمها من طرف الحكومات في هذا البلد او ذاك، كما هو حال مشروع التقاعد الذي نعتته الحكومة بالمصيري والحساس.
ومساء أمس وأمام اللجنة البرلمانية بمجلس المستشارين عانت الحكومة الأمرين لإقناع المستشارين بمناقشة المشروع لكنها فشلت.
وطالب المستشارون الحكومة بالاستماع إلى نبض الشارع ومطالب المحتجين أمام البرلمان،كما طالبوا بالحوار مع النقابات قبل إقحام المستشارين في مناقشة مشروع شديد الحساسية أو التصويت عليه.
فهل سيىستلهم رئيس الحكومة من مبادرة الرئيس الفرنسي ،أم أنه شتان ما بين ديمقراطية واخرى؟