أكدت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أن مجانية التكوين المهني لم يلحقها أي تغيير بمناسبة التوقيع يوم أمس على عقد البرنامج واتفاقيات الإطار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة 2021

وقال جمال الدين لعلوة الكاتب العام لقطاع التكوين المهني ،في تصريح لأحد الإذاعات الخاصة، إن المبالغ المشار إليها ي الوثائق التي سلمت يوم توقيع العقد تتعلق بمساهمات العائلات تتعلق العي تدرس ابناءها في القطاع الخاص، أما القطاع العام فسيستمر في مجانيته ولن يلحقه أي تغيير، بل أنه يحظى بدعم إضافي من الدولة.

وكانت الرباط قد شهدت امس التوقيع على عقد البرنامج والاتفاقيات الإطار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني والمندرجة في إطار تنزيل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والرامية إلى تأهيل وتكوين 10 ملايين مواطن في أفق سنة 2021.

وتهم الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع عدد من القطاعات الحكومية ومجموعة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، والتي ترأس حفلها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خمسة محاور تتعلق بعرض موسع ومندمج للتكوين، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في صلب جهاز التكوين المهني، ونظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين، وكذا تثمين المسار المهني من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين، فيما تهم العقود العقد البرنامج مع قطاع الطاقة والمعادن والعقد البرنامج الشامل.

وتروم الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، التي تأتي تجسيدا للتعليمات الملكية السامية للنهوض بالرأسمال البشري، إقامة نظام تكوين مندمج وناجع، بمنهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص في الميدان، وتقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وإرساء حكامة متعددة المستويات، تضطلع فيها الجهة بدور مهم إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي.