رخّصت الحكومة الجزائرية للمواطنين بدفن موتاهم في ملكياتهم الخاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من رئيس البلدية التي تقع فيها أرضهم، في خطوة لإيجاد فضاءات جديدة للدفن، بعد امتلاء المقابر، وقلة العقارات المخصصة لدفن الموتى..
وقد اصدرت الحكومة الجزائرية مرسو ما يحدد القواعد المتعلّقة بالدفن ونقل الجثث، إضافة إلى إخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن.
و اشترط المرسوم المذكور السماح بدفن رعايا أجانب على التراب الوطني بترخيص من ولّاة الجمهورية، كما منع إعادة إخراج الميت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة ابتداءً من تاريخ الدفن، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم العمول به.
وصدر هذا المرسوم التنفيذي المتعلق بقواعد الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.