مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

اتهمت ست نقابات تعليمية الوزير بلمختار بخرق القانون  و قررت أنها ستقاطع انتخابات المجالس الإدارية لأكاديميات و كذا رفضت المذكرة المنظِّمة لهذه الإنتخابات والتي تُحدد 4 أبْريل، كآخر أجل لإِجرائِها .
و قد وجهت النقابات رسالة احتجاجية لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار تعبر من خلالها علی ان احتجاجها جاء جراء “التأخير غير المبرَّر لانتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015 التي تم الإعلان عنها منذ أواسط السنة الماضية … و المباغَتة بإصدار مذكرة مُجْحِفة في حق الأُطر المنتخَبة”.
و عللت النقابات في رسالتها اتهام بلمختار بخرق القانون من خلال “ترؤسه لـدورتين عاديتين لهذه المجالس دون حضور الأعضاء الممثلين المنتَخَبين، وهو ما يتعارض مبدئيا وقانونيا مع القوانين الجاري بها العمل في تدبير المؤسسة العمومية، إذ لم يسبق منذ تأسيس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تم عقد اجتماع لمجالسها الإدارية دون حضور الأعضاء المُنتخبِين”.
و كذلك استهجنت الرسالة “إقصاء مجموعة من الأُطر المنتخَبة من حق الترشح أو التصويت فقط لمهمتها النقابية أو لصفتها التمثيلية المركزية ” وهذا ما اعتبرته النقابات “تراجعا خطيرا يمس في العمق مبدأ الشراكة الذي ينص عليه دستور المملكة 2011”.
و قد طالبت النقابات المتمثلة في “الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT” ، (طالبت ) “وزير التربية الوطنية بتأجيل موعد الإنتخابات إلى حين معاوَدة مناقشتها بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالية لما يخدم المنظومة التربوية”.