مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

أمر وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد النيابات المختصة بإجراء أبحاث في مخالفة القانون الجنائي التي وقفت عليها الوزارة عند دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
و يتعلق الأمر بثلاث مؤسسات عمومية و 21 ترابية من بين المؤسسات و الجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 حسب بلاغ لوزارة العدل .
و كان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على وزارة العدل و الحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس، وقد تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة حسب نفس البلاغ .
تجدر الإشارة أن الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق لوزير العدل في الإحالة على النيابة العامة كل ما يصل إلى علمه من مخالفة للقانون الجنائي.