عمر محموسة ل”ماذا جرى”

كشفت مصادر إعلامية أن الفرق الحكومية بالأغلبية تستعد لتقديم مشروع تعديلات تهم القانون المرتبط بحق الوصول إلى المعلومة، ومن أهمها تقرير عقوبات جزرية في هذا الموضوع.
وأوضح المصدر أن هذه العقوبات التي تم تقديمها للمناقشة تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 500 و 1000 درهم لكل موظف امتنع عن تقديم المعلومة للمواطن، بحيث يؤدي الغرامة شخصيا ومن ماله الخاص.
ودعت الفرق الحاملة للمشروع الإدارات العمومية بتخصيص موظفين مهمتهم تقديم المعلومة لطالبيها، بحيث يتم تحديد أجل للرد على اللبات لا تتجاوز 20 يوما.