مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

جرمت الأمانة العامة للحكومة “كراء الأرحام” أو ما يعني الحمل من أجل الغير ، و ذلك من خلال الافراج عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و تضمن القانون عقوبة سجنية في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير ، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الانجاب كما يطبقها القانون.
و قد تراوحت العقوبة بين 10 و 20 سنة وغرامة مالية قدرها بين 500 ألف درهم الى مليون درهم ، في حق كل العمليات السالفة الذكر . و كذلك من بين العقوبات المنصوص عليها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا الى 100 ألف درهم على القيام بالمساعدة الطبية على الانجاب.
و أطلق مشروع القانون علی عملية “الحمل من أجل الغير” مسمی “استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل الى نهايته قصد تسليمها الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين” ، و أما انتقال النسل فقد عرفه القانون ب”مجموعة من الأساليب والممارسات التي تهدف الى التدخل في الرصيد الجيبي للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص” و بالنسبة للاستنساخ النتاسلي فإنه بهم ” كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص أخر حيا أو ميتا “.