رغم أن الحكومة لم تقبل أغلب التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية والمعارضة ، صوتت أحزاب المعارضة إلى جانب الأغلبية بمجلس النواب لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالجهات، وذلك رغم انسحابها من أول جلسة للمناقشة وامتناعها عن التصويت في لجنة الداخلية.

فرق المعارضة صوتت لصالح مشروع القانون التنظيمي للجهات بعد أن انسحبت من أول اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مبررة ذلك بـ”انفراد الحكومة وسياسة اللامبالاة التي تعتمدها في التعامل مع آراء واقتراحات فرق المعارضة، حيث غيبت الحوار السياسي والتركيز على المشاورات التقنية”.

منمطالب المعارضة التي لم تستجب لها الحكومة يبرز تغيير يوم الاقتراع الذي حددته الحكومة في الجمعة، معتبرة أن “اللجنة التي ستشرف على الانتخابات غير قانونية، بل تعتبر سابقة في تاريخ مسار العمليات الانتخابية”.

وكانت المعارضة قد اتهمت صراحة الحكومة بخرق الدستور باعتماد ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية للجهات والجماعات، بدل مشروع قانون تنظيمي واحد كما نص على ذلك الدستور، ونعتت الأغلبية بكونها تسعى إلى الهيمنة على مناقشة هذه القوانين.