أفاد التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الخاص بسنة 2015 ، بأن المغرب حقق تقدما في ما يتعلق بحل المشاكل المرتبطة بالمخدرات، لاسيما ما يتعلق بحماية ومعالجة والتقليص من زراعة مخدر الشيرا والاتجار غير المشروع فيه بالبلاد. وأكد التقرير الذي تم تقديمه أمس الأربعاء بالرباط خلال مؤتمر صحفي نظم بمقر منظمة الأمم المتحدة بالرباط ، أن الجهود المهمة التي بذلها المغرب لمحاربة الزراعة غير المشروعة لمخدر الشيرا ترجمت على أرض الواقع من خلال التقليص من حجم المساحات المزروعة من هذه النبتة المصرح بها سنة 2014 مقارنة بعام 2012.

وأضاف التقرير الذي قدمه الأستاذ جلال التوفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمغرب واصلت اتخاذ إجراءات تطبيقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات، مسجلا أنه، خلال السنتين الأخيرتين، وسع المغرب مخطط عمله الوطني لمكافحة الادمان بإحداث مراكز جديدة للعلاج من هذه الآفة في كافة أنحاء البلاد.

وأبرز التقرير أن المغرب قام بتفعيل مخطط عمله الوطني للحد من المخاطر عبر إطلاق برامج جديدة بديلة للأفيون، واعتماد البرنامج الأول من هذا النوع في الوسط السجني، مضيفا أن المملكة أصدرت التقرير الأول للمرصد الوطني للمخدرات والإدمان وأنجزت المسح الوطني حول تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يشتغل حاليا بمعية منظمة الصحة العالمية على بلورة استراتيجية للتعاون القطاعي بالنسبة للفترة 2016 – 2021 ، موضحا أنه خلال اجتماع للجنة المديرية المكلفة بوضع الاستراتيجية التي انعقدت في يونيو 2015، تباحث ممثلو المغرب ومنظمة الصحة العالمية حول الشروط الواجب توفرها.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت الكميات المحجوزة من الشيرا التي أعلنت عنها السلطات المغربية قد تقلصت بشكل ملحوظ منذ سنة 2012 ، فإنه يلاحظ حاليا بالمغرب ظهور تجارة الكوكايين الذي يتم نقله عبر التهريب من خلال رحلات تجارية قادمة من البرازيل، وتمر عبر بلدان غرب إفريقيا والمغرب لتصل إلى أوروبا.

وحثت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات السلطات المغربية على مواصلة عملها، لاسيما ما يتعلق بمحاربة الزراعة السرية والاتجار في مخدر الشيرا بالبلاد، مسجلة أن التعاون بين الحكومة المغربية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعزز منذ الزيارة رفيعة المستوى التي قامت بها الهيئة للمغرب سنة 2009 .