من المنتظر أن تتوصل كل مقاطعات المملكة بمذكرة لإحصاء كل حراس الأحياء والسيارات الممارسين داخل نطاق سلطاتها.
وينتظر أن تسلك وزارة الداخلية والجهات الموجودة تحت وصايتها مخططا لتنظيم هذه المهنة وتأطيرها عبر الترخيص لممارسات وتكوين وضبط سلوكاتهم.
وتأتي هذه المبادرة الهامة، إثر الاختلالات الكثيرة التي تشوب هذه المهنة غير المهيكلة، والتي تتسبب في مشاكل كثيرة، وخروقات قانونية متعددة.
وتوجه اتهامات كثيرة إلى بعض حراس السيارات، ومنها أنهم لا يحرسون السيارات بقدر ما يبتزون المواطنين بالموازاة مع وجود عدادات شركات الأداء على كل الأرصفة،كما يعاب على محترفي هذه المهنة أنهم لا يقدمون أية معلومات مهمة عند تعرض سيارات المواطنين للسرقة أو التخريب، وبالتالي فلا يمكن الاتكال عليهم لحراسة سيارات المواطنين.
وتمكن عملية إحصاء حراس السيارات والترخيص لهم من فرض حملهم بطاقات صدرية تثبث هوياتهم،والاستفادة من المعلومات التي يتوفرون عليها سواء تلك المرتبطة بأمن المواطنين أو بحراسة ممتلكاتهم.