مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

أصدرت المحكمة الإبتدائية بأكادير صباح اليوم الإثنين أحكاما في حق عدد من البرلمانيين بسوس المتابعين في ملف الفساد الانتخابي.
و تمت ادانة الضور سعيد النائب البرلماني الاستقلالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة في الولاية السابقة، و كرم محمد سعيد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، و محمد بودلال النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
أما إبراهيم حافدي، رئيس المجلس الجهوي سوس ماسة، والعربي كانسي الكاتب الاقليمي لحزب الاستقلال انزكان ايت ملول وعضو المجلس الجهوي سوي ماسة، وحسن مرحوم عضو المجلس الجهوي فقد قضت المحكمة في حقهم ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ .
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين للمحكوم عليهم جميعا.
و قد توبع المتهمون قبيل انتخابات مجلس المستشارين السابقة بتهم عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم، بعد التنصت على المكالمات الصادرة من هواتفهم.
و استندت المحكمة في أحكامها هذه على تسجيلات المكالمات الهاتفية التي رصدتها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، و التي عهد لها بتتبع نزاهة الانتخابات، وحركت النيابة العامة على اثرها المتابعة القضائية في حق 26 شخصا على امتداد التراب الوطني يوم 10 اكتوبر الماضي.