خاص بماذاجرى،

أصبح مؤكدا ان الحكومة قد لا تفي بالتزاماتها كاملة في إخراج عدة قوانين تنظيمية إلى حيز الوجود.

فعلى بعد ستة اشهر من انتهاء المدة الانتدابية لحكومة عبد الإله بنكيران، لازالت إلى حد الساعة لم تعرض على مجلس النواب 3 قوانين تنظيمية هامة.

ومن القوانين الهامة التي قد تثير جدلا كبيرا بالمؤسسة التشريعية، المشروع المتعلق بتنظيم الإضراب، وتنظيم العمل النقابي.

وقد وجد بعض النواب المنتمين إلى العدالة والتنمية مخرجا لعدم إحراج الحكومة عبر القيام بقراءة ذكية للفصل 86 من الدستور الذي يلزم الحكومة بالحسم في القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد قبل نهاية مدة انتدابها، ففسروا النص بأنه يلزم الحكومة بوضع المشاريع فقط، دون انتظار المصادقة عليها. وبالتالي، تصبح حكومة بنكيران على استعداد للتخلص من هذه المشاريع التنظيمية عبر وضعها فقط دون انتظار المصادقة بحكم أنها مشاريع مثيرة للجدل.