قال مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة “إن اللقاء مع الديوان الملكي، كان فرصة لتلقي توضحيات أن جلالة الملك غير راض عن طريقة بنكيران في استعمال المؤسسة الملكية”،.

وأضاف في ندوة نظمتها فرق المعارضة ، أن “الرسالة التي رفعت للديوان الملكي، لم تكن لا شكاية ولا طلب تحكيم، ولكنها لطرح اشكالية بين رئيس الحكومة والمعارضة”.

وأكد أن أحزاب “المعارضة ينقصها التضامن التام لتكون طريقة المواجهة للحكومة ورئيسها فعالة”، مسجلا أنه “لا يجب أن ننهي تجربة المؤسسات، وعملنا يجب أن يحترمها”.

وأضاف الباكوري”رغم أن هناك مؤسسات لم تصل بعد لدرجة النضج، لكن ليس لنا الحق في أن نزيل هذه الشجرة التي لم تكتمل في النمو بعد”، واصفا التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بأنها “مرحلة عابرة لا يجب أن تأخذ معها مكاسب تتجاوز الخمسين سنة من البناء الديمقراطي”.

أما إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد اعتبر “ما وقع في جلسة المساءلة كان سيؤدي لمأزق مؤسساتي خطير لولا المسؤولية والتريث من قبل المعارضة”، مشيرا أنه “لم يحدث أن علقت المؤسسات في البلاد، حيث “أنه في أوج النقاش ترفع الجلسة مع استمرار المؤسسات”.

وأضاف أنه “لم يحدث في السنوات الصعبة، ولا أحد في البلاد يستطيع تعليق المؤسسات”، محملا ابن كيران مسؤولية الشنآن الذي شهدته الجلسة، والذي أدى إلى انسحابه من جلسة الأسئلة دون إكمال أشغالها.

لشكر سجل في مداخلته أنه غير “مسموح لرئيس الحكومة أن يعلق المؤسسات حتى لا تقوم بواجبها كاملا”، مضيفا “أن العمل الذي قام به رئيس الحكومة، عمل فردي يتحمل مسؤوليته ويؤكد ما ذهبنا إليه من طلب التحكيم الملكي”.

وأكد أن “هناك اختلال في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وذلك في تعليقه على اتهام رئيس الحكومة للمعارضة بالسفاهة، مضيفا أن “الرجل مستمر في غيه ولجوئه للسب والقذف والتشهير”.

واعتبر لشكر “ما تفوه به بنكيران من كلام ساقط جريمة تستوجب المتابعة القانونية”، واصفا، “هذا المستوى بالساقط على مستوى مواجهة الفرق والأحزاب، ويدل على امتداد لممارسات استعماله البرلمان كمنصة للخطابة البرلمانية”.