ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015.

ووفقا لما أعلنته شركة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء فإن ديون عدد من الحكومات العربية ارتفعت إلى أكثر من الضعف العام الماضي 2015 متوقعة أن تستمر بالارتفاع خلال 2016.

وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 70.6 مليار دولار في عام 2014، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وبحسب التقرير تصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بينما بلغت ديون العراق 30 مليار دولار والتي دخلت ضمن القائمة للمرة الأولى.

وأشارت الشركة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة”أوبك”.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.

وتستند توقعات 2016 على اعتبار أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.

وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.

هذا وسجلت وزارة المالية السعودية عجزا قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية مثل المنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي أي نحو224 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال أي نحو 137 مليار دولار، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.