علم موقع “ماذا جرى” أن المشاورات تتم على قدم وساق بين الحكومة ومجلس المستشارين لإدخال تعديلات توافقية على مشروع إصلاح التقاعد بمجلس المستشارين.
ويعلم الرأي العام المغربي أن مجلس المستشارين أجل عرض المشروع على اللجنة من أجل إيجاد توافقات تعديل حول المشروع.
ومن بين المقترحات المطروحة على اللجنة جعل حد السن اختياريا في حدود 63 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 65 سنة،إذا كان الراغب في التمديد يملك الإرادة وكامل قواه الصحية للاستمرار في العمل.
وذكرت مصادر جد مطلعة أن مشروعا كهذا يمكن أن يحظى بموافقة الجميع بما في ذلك المركزيات النقابية.