ذكر ت مصادر إدارية للصحافة أن الاقتطاعات من أجور الموظفين الذين شاركوا في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات ستدر على خزينة الدولة ح الي 8 ملايير سنتيم.
وقال المصدر المسؤول الذي استندت عليه جريدة “أخبار اليوم” حسب تعبير الجريدة:”إن هذه الاقتطاعات ستساهم في التخفيف من العبء المالي للدولة”.
إذا صح هذا الكلام فهو خطير جدا، وهنا أن الدولة مسرور من الإضراب العام وتتمنى إضرابات أخرى تخفف من عبئا.
لكن أخطر ما في الأمر هو اعتبار 8 ملايير سنتيم بالنسبة لمؤسسة في حجم الدولة مبلغا ماليا يساعد على التخفيف من الأعباء،علما أنه لا يمثل سوى ثمن فيلا متوسطة في الدارالبيضاء أو الرباط.
تصريحات كهذه لاتراعي المسؤولية الإدارية ولا السياسية وتمس بسمعة وطن بكامله.