ماذا جرى متابعة

أثار اقتراح بنكيران في ندوة أمس بوزارة العدل جدلا كثيرا لدى الأاوساط المهتمة بالشأن القانوني والدستوري في المغرب.

فكون رئيس الحكومة الحالية يقترح أمام أنظار الحاضرين مصطفى الرميد في الحكومة المقبلة يعتبر أمرا غير دستوري وغير ديمقراطي خاصة أن أننا على بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية، وأكثر من 7 أشهر على تكوين حكومة جديدة ، ونحن لا نعرف حتى الآن عن ألوان تحالفاتها أي شيء.

لكن العرفين بأمور السياسة وذكاء عبد الإله بنكيران فسروا ألأمر بأنه تحايل من رئيس الحكومة أولا لفرض احتمال نجاح حزبه بأغلبية الأصوات، وثانيا لجذب مصطفى الرميد إلى جانبه في المعركة المقبلة التي سيخوضها من أجل البقاءزعيما لحزب العدالة والتنمية.

والمعلومات المتوفرة لموقعنا تقول أن مصطفى الرميد هو المنافس الشرس الذي لا يوجد في خنق عبد الإله بنكيران، كما أنه يعتبر نفسه شخصا مناسبا لقيادة الحزب،وحين أعلن بنكيران ما اعلنه فهو ينوي إغراء الرميد بمنصب حكومي مقبل كي يغض الطرف على زعامة الحزب.