قضت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء بالتعويض بثمانية ملايين سنتيم لفائدة متهم تم سجنه خطأ وقضى شهرين في السجن.

وقالت يومية المساء أن محامي الضحية طالب ب 15 مليون سنتيم كتعويض لموكله جراء الضرر الذي لحق به بسبب هخطإ قضائي، فقبلت المحكمة تعويضه بنصف ماطلب به.

وكان المعني بالأمر قد اصدرت المحكمة في حقه حكما بالسجن موقوف التنفيذ ستة أشهر بسبب تسليمه شيكات بدون رصيد، لكن بسبب خطأ إداري ادخل السجن شهرين كاملين قبل أن يرافع محاميه منبها القضاء ان الأمر يتعلق بحكم موقوف التنفيذ.