قام الأمير مولاي هشام برفع دعوى إلى القضاء البريطاني ضد الموقع الأإلكتروني “إيلاف” بتهمة القدح والذم والتشهير، مستندًا الى مقالة نشرها نفس الموقع في 8 أكتوبر 2014

وبعد جلسة استماع في محكمة لندن العليا في 30 مارس الماضي، أصدر القاضي دينغيمانز حكمه في ما يتعلق بردّ موقع “إيلاف” على اتهام الأمير للموقع.

وفي غياب أي بيان من محامي الأمير تكتفي ماذا جرى بنشر الحكم كما أصدره الموقع المعني نفسه.

فحسب موقع “إيلاف” فقد قرر القاضي “استبعاد اثنين من مزاعم الأمير هشام التشهيرية الثلاثة التي ضمّنها شكواه، وهما اللذان يدعي فيهما أن المقالة التي نشرها موقع “إيلاف” زعمت أنه أقنع مومني ليرفع دعوى قضائية “كاذبة”.

وجاء في نفس المصدر:

“وباعتراف القاضي، لا تزعم المقالة، في أي من تفاصيلها، أن ادعاءات مومني كاذبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير ينفي تورطه في الدعوى القضائية التي رفعها مومني.

منحت المحكمة طرفي النزاع، أي “إيلاف” والأمير مولاي هشام، وقتًا للنظر في الحكم، وفي أي تعديل يمكن إجراؤه على تفاصيل الادعاء، قبل أن يقدم موقع “إيلاف” ردًا إضافيًا، وفي ما إذا كانت الادعاءات الأخرى قد ألحقت أو يُحتمل أن تلحق ضررًا خطيرًا بسمعة الأمير هشام، وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون القدح والذم والتشهير للعام 2013. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسات استماع أخرى خلال الفترة القادمة”.