مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

انتقدت المنظمة الدولية لحقوق الطفل في تقرير لها المغرب، بسبب التأخر الذي لازال يشهده في ضمان و تيسير حق الطفل في الوصول للعدالة.

و أكدت المنظمة ان المحاكم المغربية لا تفتح ابوابها للأطفال بما يسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم.
و جاء المغرب في المرتبة 150 فيما إحتلت تونس المرتبة الأولى عربيا و 105 عالميا، تليها كل من لبنان ومصر والسودان واليمن، وجاءت خلف المغرب كل من سوريا و ليبيا، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 181، والاردن في المرتبة 186، في الوقت التي حلت كل من فلسطين والامارات و الكويت في مؤخرة الترتيب.
و لا زالت ” الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل” التي صادق عليها المغرب و نشرها في الجريدة الرسمية في منتصف التسعينات تواجه عراقيل تقف حجرة عثرة امام تنزيل نصوص و مقتضيات الاتفاقية.
و اعتبر التقرير أن اطفال المغرب دون سن الرشد لازالوا بحاجة لموافقة آبائهم أو أولياء أمورهم عندما يتعلق الامر بقضايا ذات طابع مدني ، فيما يسمح لهم فقط بايداع شكاية جنائية عندما يكونون ضحايا جرائم.
و صنف التقرير بلجيكا في المرتبة الأولى عالميا تليها كل من البرتغال و اسبانيا فنلندا و هولندا، فيما حصلت كينيا على المرتبة الخامسة عالميا، كأول بلد افريقي يضمن ولوج الأطفال للعدالة.