مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد أن أعداد القضايا المرتبطة بحوادث السير التي عرضت على أنظار محاكم المملكة عام 2015 مخيفة، مؤكدا على أن محاكم المملكة نظرت في آلاف القضايا المتعلقة بحوادث السير المميتة عام 2015 ، بينما أدرت مخالفات السير ملايين الدراهم على الخزينة.
و أبرز الوزير الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول موضوع ” دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية ” بالرباط اليوم الأربعاء أن عام 2015 سجل حوالي 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و 758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتبت عنها عاهات مستديمة ، علاوة على أزيد من 38 ألف قضية خاصة بحوادث سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما.
و أوضح الوزير أن أزيد من 26 ألفا و 400 رخصة تم توقيفها ، إلى جانب إلغاء 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة 178 حالة خلال العام الماضي ، حيث بلغت حالات الحرمان من الحصول على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث سير خطيرة حوالي 161 رخصة.
و أوضح الوزير انه تم إستخلاص حوالي 72 مليون درهم سنة 2015 من مبلغ الغرامات المحكوم بها ، اما مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة في صناديق المحاكم فقد زادت عن عن 53 مليون درهم.