مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة مشروع تعديل دستوري أثار جدلا و يشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.
و كان الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند قد أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13نونبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور و إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.
و شهذت فرنسا السبت الماضي احتجاجات في عدة مدن فرنسية حيث يرى معارضوا هذا المشروع أنه خطر على الحريات، و يؤيدهم في ذلك المجلس الاوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد “تجاوزات من قبل الشرطة” ويساهم في “تعزيز ازدراء المسلمين”.
أما مؤيدوا التعديل فيرون أن ادراج حالة الطوارىء في الدستور من شانه ان يؤطر اكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه اطارا دستوريا.
تجدر الإشارة أن أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية ، فيما يعمل هذا المشروع على توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.