أعلنت المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل)  مقاطعتها تظاهرات فاتح ماي المقبل على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما وصفوه بموقف الحكومة “اللامسؤول” تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية.

وأوضحت المركزيات الثلاث، في تصريح مشترك قدمته اليوم في ندوة صحفية نظمتها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار، الذي وصفته “بالتاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية”، يأتي “احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي (…) للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب”.

وأضافت في التصريح ذاته أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر ماي شهرا لخوض وإبداع عدد من الإشكال النضالية “دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة”، مشيرة إلى أنه تبعا لهذا القرار، الذي تم اتخاذه في اجتماع للقيادات النقابية للمركزيات الثلاث أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تم تشكيل لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ تلك المبادرات النضالية. وبعد أن استعرضت المحطات النضالية التي بادرت إليها المركزيات الثلاث خلال الأربع سنوات الماضية وخاصة مسيرة السادس من أبريل والإضراب الوطني ل 29 أكتوبر من العام الماضي، أكدت أنها استنفذت “كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول لفتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة”، ومسجلة أن الحكومة “مع كامل الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة، التي قدمت كل التضحيات للوطن”.

واعتبرت أن أهم ما ميز التجربة الحكومية الحالية “تجاهل” مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والتداول بشأن قضايا الطبقة العاملة والاستجابة لتطلعاتها في ما يخص الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.

ووصفت المركزيات الثلاث الحكومة بكونها “تفتقد للتصور والرؤية الشاملة للإصلاح الحقيقي بما يوفر شروط بناء مغرب قوي ديمقراطي قادر على مجابهة تحديات العصر وحقائقه”. وكانت هذه المركزيات قد رفعت رسالة تذكيرية مشتركة إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم 2 أبريل الجاري تطالب من خلالها بإنقاذ الحوار الاجتماعي عبر عقد جلسات التفاوض الجماعي في أقرب الآجال لتفادي الاحتقان الاجتماعي، والبحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد.