تقرير خاص بماذا جرى

انكبت جمعية “أطاك” وحركة “انفاس الديمقراطية” على دراسة تقرير أعده أساتذة متخصصون في الشأن الاقتصادي والاجتماعي المغربي حول 15 مؤشرا راهنا انتظره المواطنون من الحكومة الحالية، وفق الوعود التي وردت في البرنامج الحكومي، وفي البرامج السياسية للاحزاب المكونة للحكومة، فلم يتم تحقيقه، بل عرفت بعض بعض المؤشرات تراجعا اعتبر مقلقا ومزعجا.

فبالنسبة للبطالة افاد التقرير ان مؤشرها كان هو 10 في المائة ووعدت الحكومة في تصريحها بخفضه إلى 8 في المائة فلم يتسن لها ذلك، بل ارتفعت  البطالة نسبيا وستزيد بحلول سنة 2016.

وبالنسبة للفقر فقد كان مؤشره قبل مجئ الحكومة هو 8.8 في المائة، فأصبح بحلول 2016 في حدود 11 في المائة، رغم وعود الحكومة في تصريحها بتخفيضه إلى 4.4.

أما في الصحة فبالرغم من تخفيض أثمنة بعض الأدوية فإن نسبة النفقات التي تتحملها الأسر على الدواء ظلت تفوق 53 في المائة،رغم ما تضمنه التصريح الحكومي بخفضها وتحمل الدولة نسبة أكثر من الأسر عبر التغطية الصحية.

وبالنسبة للأمية كشف التقرير أن نسبتها كانت قبل مجئ الحكومة هي 39 في المائة، فوعد التصريح الحكومي بتخفيضها إلى 22في المائة، لكنها ارتفعت إلى حدود 32 في المائة.

وكان عجز الميزانية في 2011 هو 5.5 ،فوعدت الحكومة بتخفيضه ب3 نقاط، لكنه اليوم، وبعد اربع سنوات من هذا الوعد، يتموقع في 4.3،بالرغم من تحسن الظرفية، وانخفاض النفط وارتفاع أثمنة الفوسفاط.

وكشف التقرير أن المديونية كانت نسبتها قبل حلول الحكومة هي 62 في المائة فهي اليوم تصل إلى 79 في المائة وهو أمر مزعج وخانق للبلد.

وبالنسبة لمعدل النمو فقد كان في حدود 5 في المائة فوعد التصريح الحكومي برفعه إلى 5.5 وهو اليوم قابع في 4.3 في المائة.