قال رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ان الحكومة الحالية جعلت من استرجاع التوازنات المالية أولوية كبيرة للغاية.

وفي جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للدين العمومي المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب (الغرفة الاولي) أوضح رئيس الحكومة ان المديونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستوي عجز الميزانية وان اللجو للاستدانة عند الضرورة لا يشكل أشكالا في حد ذاته شريطة التحكم في صرف التمويلات التي تمت تعبئتها لتسخيرها لتمويل الاستثمارات المنتجة علما ان اللجو الًي الاستدانة يخضع للترخيص من قبل البرلمان كمؤسسة تشريعية في اطار قانون المالية الذي يحدد سقفا للدين الخارجي لا يمكن تجاوزه.

واضاف ابن كيران ان مؤشر الدين الإجمالي الخارجي عرف ارتفاعا انطلاقا من سنة 2010 ليصل الًي حدود 7ر59 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي نهاية عام 2012 ثم 5ر63 عام 2013 وهو الارتفاع الذي يأتي في ظرفية اقتصادية تميزت بارتفاع كبير في اسعار المواد الأولية والأساسية وتفاقم الأزمة المالية العالمية ما دفع الحكومة الًي التوجه لإنعاش الطلب الداخلي والرفع من الاستثمار لتعويض تراجع الطلب الخارجي الموجه للمملكة.

وقال رئيس الحكومة ان المستوي الحالي المديونية يعد بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي في 70 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي علما انه في المغرب فان هذه النسبة لا تتعدي 64 في المائة.

و كشف رئيس الحكومة عما اسماه استراتيجية الحكومة في التحكم في الدين العمومي موضحا انه كان لابد من تبني إصلاحات مالية واقتصادية مثل اصلاح نظام المقاصة والإصلاح الضريبي كل هذا مكن من تقليص عجز الميزانية من 7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي سنة 2012 الًي 2ر5 في المئة عام 2013 الًي 2ر4 سنة 2014.