مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

تتبنى الدنمارك اليوم الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل لحقوق الأجانب الذي يهدف الى الحد من عدد طالبي اللجوء مع انه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
و تأتي الإنتقادات الدولية في هذا المشروع في الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم.
و يعتبر تصويت البرلمان اليوم شكلي اذ ان الحكومة وافقت على ادخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.
من جهتها إتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدنمارك بتغذية “الخوف و كره الاجانب”. و سيعرض النص بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير .
وقد كشف استطلاع للرأي أن مسألة الهجرة تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدانماركيين.