ماذا جرى اقتصاد،

بعد أن فجر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قنبلة جديدة حول ما سماه الإعلام بفضيحة صفقة التأمين، سارعت وزارة الفلاحة إلى الإعلان ان الباب مشرع ومفتوح لكل شركات الـتامين للانضمام والمساهمة في المشروع، وصرح الوزير المالك لشركة “سهام” أنه غير مسؤول عن الصفقة، وانه انبرى جانبا من المسؤولية في الشركة التي توجد بملكيته منذ تعيينه وزيرا، وتفويضه كل الأمور لباقي المديرين.

وبالأمس تراجعت “ساهام” عن الاتفاقية، وأعلنت من جانب واحد إلغاء الصفقة التي تجمعها بوزارة الفلاحة ووزارة المالية،  وهو ما أثار لدى بعض البرلمانيين الشكوك حول الظروف التي أجريت فيها الصفقة، وحول عدم إخبار رئيس الحكومة.

وفي تصريح صحفي انتقد البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي المهدي المزواري هذا التراجع من طرف واحد، واعتبره غير قانوني، مادامت الحكومة هي المعنية بإلغائه، وبالتالي فإنه لا يعفي من المسؤولية.

وكانت فرق برلمانية ومنابر إعلامية استحضرت شبهة استغلال المنصب والنفوذ لتحقيق المنفعة، مادامت الصفقة قد جمعت شركة في ملكية وزير بوزراء آخرين في قطاعات وزارية حساسة ، وهي المالية والفلاحة، ولولا وجود الوزير العلمي في هذا الموقع لما استطاع تحقيق هذه المنفعة بسهولة.