ماذ جرى، الدار البيضاء

قررت مجموعة “سهام” للتأمين، اليوم الأحد، وقف تطبيق اتفاقية تهم إطلاق “منتوج جديد” للتأمين الفلاحي، يغطي المخاطر المناخية.

وذكرت المجموعة التي يملكها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في بلاغ لها، أن القرار “ينبع من إرادتها في المساهمة البناءة في إنجاح تحرير القطاع”، مضيفة أن “هذا القرار اتخذ إثر الجدل غير المبرر الذي أعقب توقيع هذه الاتفاقية، في انتظار انضمام مجموع الشركات المعنية الأخرى إلى هذا المشروع”.

وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد بادرت واقترحت على وزارة الفلاحة والصيد البحري “اتفاقية شبيهة بتلك الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، مع تضمينها عدة امتيازات لفائدة الدولة، كتخفيض كلفة إعادة التأمين بـ40 مليون درهم سنويا، وتوسيع نطاق توزيع هذا النوع من المنتجات بالاعتماد على شبكة “سهام للتأمين”، والتي تضم 425 وكيلا؛ مما يجعلها الأكثر انتشارا في القطاع، ومتواجدة على امتداد تراب المملكة”.

وذكرت “سهام” في هذا السياق أن “الدعم المرصود لهذا النوع من المنتوج موجه للفلاح، بمجرد اختياره لمؤمن تعاقدي ينخرط في منتوج للتأمين يغطي المخاطر المناخية”، مشيرة إلى أن “الاتفاقية الأولى من نوعها وقعت عام 2011 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري و”مامدا”، وكانت تنص صراحة في مادتها 13 على فتح الباب أمام باقي المؤمنين”؛ مضيفة: “ففي مقطع من الاتفاقية ورد ما يلي: “تلتزم مامدا باتخاذ التدابير الضرورية من أجل اقتراح الانخراط في هذا المنتوج على باقي المؤمنين في السوق المغربية””.

وقال البلاغ إن الأمر “يتعلق إذن باتفاقية مفتوحة أمام الجميع”، وأن “ولوج القطاع يقتضي موافقة مسبقة من الوزارات المعنية، من أجل ضمان الحفاظ على مصالح الفلاحين”.