خاص بماذاجرى،

 

تتهيأ الحكومة في شخص وزيرها المنتدب في الوظيفة العمومية إلى إصدار قانون جديد، تم إيداع مشروعه بمجلس النواب.

ويتعلق الأمر  بالقانون 31.13 حول حق الولوج إلى المعلومات، وباستثناء كلمة “حق” الواردة في النص، فلا يبدو أن المشروع الجديد يسمح بأية حقوق للمواطنين واالصحفيين للحصول على المعلومة وتناولها.

فمشروع القانون طال كل المجالات الإدارية والأمنية والحكومية والشخصية والديبلوماسية، ووضع أمامها علامات حمراء لا يمكن الاقتراب منها أو تحليلها.

وبالرغم من أن الدستور المغربي واضح في فصله 27 الذي ينص على” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

 

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”، فإن مشروع القانون الجديد اجتهد في التضييق بعيدا عن فلسفة الدستور وأهدافه، وذهب أبعد من ذلك ليضيف إلى المنع كل ما يمكن أن يسيء إلى العلاقات بين الدولة ودولة أخرى، أو بين الدولة ومنظمة دولية.

ويمنع المشروع الجديد أيضا الوصول إلى سرية ما يتداوله مجلس الوزراء وما يتداوله مجلس الحكومة، وسرية التحقيقات الإدارية.

ولم يكشف المشروع الجديد كيف يمكن للصحفي ان يستبق ألأحداث بحكم مهنته ويصل إلى السبق، وكيف له أن يحلل الأحداث ويعلق عليها.

ولم يفسر المشروع الجديد كيف لمواطن أن يدافع عن وطنه ضد دولة عدو حتى ولو بالإساءة إليها، وكيف له أن يحمي هوية وطنه وعقيدتها إذا ما ذهب في التحليل إلى الإساءة مثلا إلى الجزائر أو إلى إيران؟؟؟

وفي مسألة الخصوصيات الفردية فإذا ما ذهب الصحفي مثلا للبحث في أملاك مسؤول معين ليقارنها بأملاكه قبل تحمل المسؤولية ويكشفها للرأي العام…ووو

لكن القانون كان صارما حين حدد مسطرة الحصول على المعلومة عبر تقديم طلب إلى الإدارة المعنية وانتظار الجواب، وأنه على الموظف أن يبرر جوابه برفض إعطاء المعلومة إما بعدم التوفر عليها أو بكونها تخالف القانون.

وفيما إذا رفض الموظف تسليم المعلومة للمواطن رغم حقه في الوصول إليها، فهو يعاقب بالزجر التاذيبي. أما إذا خالف المواطن القانون، وحصل على المعلومة واستخدمها، فيعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر.