مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

أورد مشروع قانون الصحافيين المهنيين علی مدراء الجرائد و الصحافين شروطا جديدة للحصول على بطاقة الصحافة ، و ثم منح صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة . و ذلك بعد ان صادق مجلس النواب، أخيرا، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
و تمثل ابرز شرط للاستفادة من البطاقة ، ان يكون الصحافي قد زاول مهنة الصحافة سنة كاملة ” بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها “. و كذلك يجب ان ” يثبت طالب بطاقة الصحافة أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول و الفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية”.
ونشير بالذكر أن وزارة الاتصال سبق أن أعلنت بأن لجنة بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة. و قد وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و 476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية ، و53 بطاقة للجرائد الجهوية، ووافقت اللجنة أيضا على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية ، و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحافيين المستقلين. فيما لم توافق اللجنة علی 658 لانها لا تستوفي كل الشروط القانونية.