مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

قال البنك الشعبي إن المغرب سجل نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة ، مقابل نسبة النمو المسجلة خلال 2015، والتي حددت في 4.7 بالمائة.
وإشار البنك الدولي إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 4 في المائة بالنسبة إلى سنتي 2017 و 2018 . و يعود سبب تراجع النمو إلى مستوى أقل من السنة الماضية إلى تداعيات تأخر الأمطار على الموسم الفلاحي، وتأثيره على الاقتصاد الذي يرتهن للتساقطات بشكل كبير، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة الاستفادة من استمرار تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية .
وسيمكن تراجع أسعار البترول من تخفيف عجز الميزانية، زيادة على الفرص المتاحة أمام الصادرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس والجزائر ، بفضل عودة الانتعاش إلى منطقة الأورو.
من جهة أخرى كانت مندوبية التخطيط قد توقعت أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2016، حسب التغير السنوي، مقابل 4.1 في المائة لعام 2015.