خاص، ب”ماذا جرى”

 

تحركت دواليب حزب العدالة والتنمية يوم أمس، ولم يستثن من ذلك الوزراء الذين كانوا في رحلة رسمية إلى بعض الجهات، ومنهم مصطفى الخلفي وعزيز الرباح، اللذان كانا متواجدين في مراكش.

أما دواعي هذه التحركات غير المسبقة التي عرفها الحزب فهو الخبر الذي نشره موقع “ماذا جرى”،عن العملية التي يتم التهييء لها، للإطاحة بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة؛ عبر الإعلان عن حزب جديد يضم على الأقل حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، تحت تسمية جديدة قد تكون “تجمع الأصالة والمعاصرة” او “أحرار الأصالة والمعاصرة”.

ولم تتوقف المواقع الاجتماعية عن تداول الخبر، وخاصة مناصرو حزب العدالة والتنمية الذين هبوا لمناصرة حزبهم، بكثرة التعليقات والردود التي تتوعد الحزب المنافس، وتعد بالاستمرار في الحكومة.

أما تعليقات مناوئي حزب العدالة والتنمية، فقد ركزت على غلاء الأسعار التي عرفتها بداية هذه السنة، وعلى رفض إصلاح التقاعد، وعلى ضرورة حذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وبالتالي رفض سياسة حزب العدالة والتنمية، وطريقة تدبيره لأمور البلاد.

وعلم موقعنا أن حزب العدالة والتنمية كون “لجنة لليقظة”، خاصة أن الأمانة العامة للحزب التي يرأسها بنكيران سارعت مع مطلع السنة، لإعلان 2016 سنة للحسم مع ما أسمته “التحكم” .

وقد لمحت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن “أفضل تحالف سياسي تتمنى الوجود فيه، خلال السنة الجديدة، سيكون معسكرا توجد فيه أحزاب الحركة الوطنية وهي”الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية”.

وللرد على احتمال تأسيس حزب جديد عشية الاستحقاقات المقبلة، يقوده النافذ السياسي والمالي عزيز أخنوش، أعطيت التوجيهات ل”خلية اليقظة” ، لكي تعكف على وضع “تصور استراتيجي ذكي، للتقارب مع الأحزاب الوطنية، وبدء التنسيق انطلاقا من شهر مارس القادم.

وأعلن في العدالة والتنمية عن فتح بوابة إلكترونية جديدة أشارت فيها إلى أن سنة 2015 تعتبر “سنة تم فيها اكتشاف خطورة التحكم، والوجه القبيح له، بل واعتبرته خطرا يهدد الجميع ولا يفرق بين هذا وذاك، لانه خلق وجبل، كي يفترس”.

ولنا عودة إلى موضوع بما يكفي ويستحق من تحليل ومتابعة.