عمر محموسة ل”ماذا جرى”

عادت القضية التي اتهم فيها موظفين باختلاس وتبديد أكثر من مليار و500 مليون سنتيم من صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة التجارية الاستئنافية بفاس إلى الواجهة، وذلك بعد ورود خبر أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في استئنافية فاس، سيشرع يوم 5 يناير المقبل بالتحقيق في هذه القضية.
هذا وكشفت مصادر إعلامية أن القاضي ألحق المكلف بالبحث في هذه الاختلالات، وكيل الحسابات المعتقل مؤخرا إثر الأبحاث التي باشرتها وزارة العدل والحريات، بزميله الموقوف من داخل مكتبه في 9 دجنبر الجاري، موازاة مع حلول لجنة تفتيش من الوزارة بالمحكمة التجارية الاستئنافية.
وينتظر أن تعرف الجلسة حضورا قويا لوسائل الاعلام المحلية بالاضافة إلى الهيئات الحقوقية من داخل المحكمة.