عمر محموسة ل”ماذا جرى”

أعلنت الجزائر في ظل الأزمة التي تعيشها حاليا بسبب انهيار أسعار البترول اعتزامها التخلي عن أكثر من مليون موظف في الدولة.
وقد خلف هذا القرار صدمة كبيرة وسط الموظفين خاصة أن الذين ترغب الجزائر في التخلي عنهم يمثلون نسبة 40 في المائة من الموظفين في الدولة حيث تتوفر الجزائر على 2.5 مليون موظف عمومي.
هذا واعتبر هذا القرار رسميا كون أن وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري محمد الغازي أعلن عنه مضيفا أنه لن يتم تعويض مقاعد العاملين في الدولة الذين ستتم احالتهم على التقاعد وخاصة في الوظائف الادارية.