عمر محموسة ل”ماذا جرى”

بعد انتظار طويل خاصة من الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أخيرا أنها ستطلق بداية سنة 2016 السجل الفلاحي الوطني، وهو السجل الذي سيشكل قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه.
هذا وكشفت الوزارة المختصة عبر بلاغ لها أن هذا السجل الفلاحي، يدخل إحداثه في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، حيث يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، ويساهم في تسريع مخطط تحديث الفلاحة الوطنية.
وأبرز البلاغ أن هذا السجل يعتبر آلية للتدبير والتحليل، حيث سيمكن من تحقيق معرفة أفضل للنسيج الفلاحي عبر تشكيله لقاعدة تهم اتخاذ القرارات في هذا المجال، كونه سيكون موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.