ماذا جرى،

خلال اجتماع خاص بمكتب اللجنة البرلمانية حضرته شرفات افيلال وحسن التابي (PI) وعمر فاسي فهري (PJD)، وأثناء الحديث عن تداعيات قضية 2 فرنك، قالت الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال إن أهم مؤسسة دستورية في البلاد هي المؤسسة التشريعية وإن مكانتها أسمى من الحكومة والقضاء، لذا ” فمن مسؤوليتنا الدفاع عنها و دعمها بكل الإمكانيات المتاحة بما فيها المالية لتوفير جو العمل لممثلي الشعب”.