ماذا جرى،
خلال اجتماع خاص بمكتب اللجنة البرلمانية حضرته شرفات افيلال وحسن التابي (PI) وعمر فاسي فهري (PJD)، وأثناء الحديث عن تداعيات قضية 2 فرنك، قالت الوزيرة التقدمية شرفات أفيلال إن أهم مؤسسة دستورية في البلاد هي المؤسسة التشريعية وإن مكانتها أسمى من الحكومة والقضاء، لذا ” فمن مسؤوليتنا الدفاع عنها و دعمها بكل الإمكانيات المتاحة بما فيها المالية لتوفير جو العمل لممثلي الشعب”.
تناقض في الكلام تتحذثين سيدتي معالي الوزيرة عن جو عمل مريح و نحن نتكلم عن تقاعد مريح و ليس عمل حيث لا يسع الوقت و التوقيت للحذيث عنه هذا اولا و ثانيا العمل السياسي الجاد و المسؤول المتسم بروح مواطنة حقيقة تتجلى في التطوع او التكليف و ليس التشريف و هذا مناقض تماما لتوجه حزبكم.
و لا احد يهتم البتة ببلد له عمق حضاري و تاريخي يفوق حتى دول اروبية التي تتبجحون بها تقافة التطوع غائبة و لا مبالة سياسية تعطينا المنطق الانتهازي الحاضر بقوة في مشهد يشماز منه كل مغربي حر