قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام نواب الأمة وجهة نظره ومشروعه الإصلاحي بخصوص التقاعد وقرراه الرفع من السن إلى 63 سنة بدءا من 2017 إلى 2019، ولم ينف رئيس الحكومة أن هذا الإصلاح هو بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر البعير.

وهاهي المركزيات النقابية ترد بقوة وتقرر التصعيد بدءا من عاشر يناير مع المرور مباشرة إلى اعتصام كبير أمام مقر الربلمان ينطلق بعدها مباشرة الإضراب الوطني العام.

وقررت المركزيات النقابية، التشكي لدى المنتظم الدولي عبر بوابة المكتب الدولي للشغل كي يدعو الحكومة على احترام الحوار مع النقابات.

وقررت النقابات أيضا فتح حوار مطول مع كل رؤساء الأحزاب السياسية، كي يمارسوا مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة لتتراجع عن مشروعها بخصوص التقاعد والزيادة في الاجور.