نفت وزارة الداخلية، نفيا قاطعا، أن تكون قد أصدرت مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم بموجبها من التوقيع على أية وثيقة متعلقة بالصفقات إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.

وأكدت الوزارة على إثر خبر تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية يتحدث عن توجيه الوزارة لمراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بهذا الشأن، أن “رؤساء مجالس الجماعات الترابية سيستمرون، طبقا للقانون، في مزاولة المهام الموكولة إليهم خدمة للصالح العام إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم”.