منح برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب غلافا ماليا بقيمة 7ر15 مليون دولار،ستخصص لإنجاز عدد من المشاريع التنموية التي تراعي البعد البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة حكيمة الحيطي بورزازات أن هذه المشاريع تتوزع على ثلاثة محاور وهي التنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بمعدل 5 ملايين دولار لكل محور.

وأشارت إلى أن أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة مؤهلة لأن تكون مجالا مناسبا لتنفيذ هذه المشاريع التي سيكون لها وقع قوي على النسيج الاقتصادي المحلي، فضلا عما سيترتب عنها من انعكاسات جد إيجابية على حياة الساكنة المحلية، وكذلك على التوازنات الإيكولوجية الهشة في هذه المنطقة.

وقالت الحيطي إن الوزارة شددت على أن يوجه الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي للمشاريع الاستثمارية بما يناهز 70 في المائة، حيث أكدت في هذا السياق على أهمية الحرص على الإسراع بإنجاز الدراسات المعمقة الخاصة بهذه المشاريع، على أمل أن يتم البدء في إنجازها أواخر السنة القادمة.

وسجلت الوزيرة المؤهلات الإيكولوجية التي تتوفر على صعيد إقليم ورزازات، سواء في الشق المتعلق منها بالواحات، أو فيما يتعلق باحتضان الإقليم لواحدة من أكبر المحطات على الصعيد الكوني لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، الشيء الذي أهل ورزازات لتصبح محط اهتمام واسع على الصعيد العالمي.

وأضافت أن التراث المعماري في منطقة الجنوب الشرقي، والمتمثل على الخصوص في استعمال الطين كمادة أولية في البناء، أضفى بدوره قيمة مضافة متميزة على الموروث الإيكولوجي في هذه المنطقة، كما أنه يحافظ على النجاعة الطاقية، الشيء الذي يدفع في اتجاه التفكير في إنجاز مزيد من المشاريع التنموية التي تحافظ على البيئة من قبيل تشييد محطات إعادة تدوير المياه العادمة، وتثمين النفايات الصلبة وغيرها.