أعلن في تونس عن التوصل إلى اتفاق يلائم أطراف المفاوضات في الحكومة والنقابات، من خلال تعميم زيادة في الأجور تصل إلى 6 في المائة على القطاعين والخاص مع الحفاظ على كل المكتسبات الأخرى التي ينعم بها الموظفون والأاجراء، والسعي غلى تخفيض الضريبة على الأجر.

ويبدو أن حكومة عبد الإله بننكيران أصبحت واعية بضرورة الاستجابة لمطالب النقابات، كما أوضح عبد السلام الصديقي وزير التشغيل مؤخرا، ولعها تتجه أولا إلى الزيادة في الأجور من خلال تخفيض الضريبة العامة على الدخل، ومراجعة الإصلاح الذي تقدمت به سابقا بخصوص التقاعد لما فيه رضى كل ألأطراف.

وتطالب النقابات المغربية بزيادة 25 في المائة من الأجر مع تخفيف الضريبة ، وعيا منها بغلاء الأاسعار وصعوبة تعايش الموظفين  والأاجراء مع الوضع الحالي.

أمر إذا ما تحقق على هذا الشكل فستكون الحكومة قد جنت حصاد المرحلة لتضيف إلى شعبيتها مزيدا من اللايكات.