مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

اوردت النقابات الأربع التي تمثل قطاع الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية ان نسبة المشاركة في الإضراب العام لهذا اليوم بلغت 70 في المائة ، خصوصا في الجماعات المحلية لورزازات في التعليم، والصحة، والفلاحة، والمالية، والتجهيز والنقل، والاتصال.
جاء الاضراب الذي اطرته قيادات النقابات الأربع و هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل ، بهدف تحقيق مطالب تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل ، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، والتصدي لمشروع إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة.
و ينص الفصل 288 من القانون الجنائي علی « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل . وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات» .
و تجدون اسفله بنود اتفاق 26 أبريل 2011 .

اتفاق 26

اتفاق 26 2