عمر مححموسة ل”ماذا جرى”

بعدما فشل مجلس جماعة وجدة في دراسة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عقب الاختلاف في وجهات النظر وتفسير كل طرف لمواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجلسة وبالميزانية وتاريخ صلاحيتها، أوضحت مصادر أن هذه الميزانية باتت الآن شبه مؤكد بيد السلطة.
و أوضحت المصادر أن رئيس المجلس عمر حجيرة كان قد اعتبر أن جلسة أول أمس جلسة قانونية وتأتي يوما واحدا بعد انعقاد لجنة الميزانية والشؤون المالية مقدما طلبه لأعضاء المجلس استكمال دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمصادقة عليها قبل الأجل النهائي والمحدد يوم غد الخميس 10 دجنبر 2015. وحرص رئيس المجلس على استغلال الوقت المتبقي للاستفادة من ميزانية التجهيز ( الاستثمار) التي ستضيع بعد انصرام الأجل، وتتدخل السلطة المكلفة بالداخلية لوضع ميزانية التسيير وإحالتها على الرئيس لتنفيذها طبقا للقانون.
وفي المقابل تقول المصادر أن أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة وفريق العدالة والتنمية لم يسايروا ، رغبة رئيس الجماعة والاقتراح الذي تقدم به حيث أبدوا اعتراضا على الجلسة وقانونيتها.