مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

صادق مجلس النواب على مقترح قانون للفريق الحركي الهادف الی تمديد فترة إثبات الزوجية اي إثبات “زواج الفاتحة” لخمس سنوات إضافية، وذلك بعدما تم تعديل المادة 16 من المدونة التي جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
و قد صوت النواب بالأغلبية على المقترح الذي يدعو إلى “سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات” ، بالرغم من امتناع فريق التقدم والاشتراكية، واعتراض الفريق الاشتراكي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس لكون القانون الداخلي للمجلس لا يسمح بالتمديد.
و دافعت فرق المعارضة على تعديل الفريق الاشتراكي الذي يدعو يدعو إلى إلغاء التمديد، مع استثناء أي إثبات يهم القاصرات أو يهدف إلى التعدد، مشددا على ضرورة إقرار عقوبات ضد أي استغلال لهذا المقتضى يهدف إلى الارتباط بالقاصرات، أو بأكثر من زوجة. و حذرت المعارضة من التلاعب بالزواج، وخصوصا في ما يتعلق بالتعدد، وتوسيع زواج القاصرات، مطالبة بربط التمديد بشروط، وتنزيل نوع من العقوبات على الذين يستغلون إثبات الزوجية لأمور أخرى.