زف الملك محمد السادس بشرى للفلاحين حينما دعا من خلال كلمة تلاها، اليوم الثلاثاء، المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني، إلى تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية
خصوصا الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية التمليك، ودعا الملك محمد السادس، في افتتاح المناظرة الوطنية المنعقدة على مدي يومين بالصخيرات حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، حتى تساهم في النهوض بالتنمية.

وأعطى الملك تعليماته السامية من أجل تمكين ذوي الحقوق من أراضيهم الجماعية الواقعة ضمن نطاق المناطق السقوية بشكل مجاني.

كما أهابت الرسالة الملكية بحافة الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، فقد شددت على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.

وفيما حملت الرسالة الملكية بين طياتها بشائر من قبيل الدعوة لتعزيز الأمن العقاري وتحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والإئتمانية، لفتت الانتباه إلى جدوى التكنولوجيا الرقمية في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها.

وجاءت الرسالة الملكية في افتتاح المناظرة الوطنية التي تنظم يومي 8 و9 دجنبر الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وبرئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة.

من جهته قال عبد الإله ابن كيران، في تصريح لمنارة، إن الرسالة الملكية كانت واضحة، إزاء التعقيدات التي تعرفها السياسة العقارية للدولة بسبب اختلاف الأنماط.

وأشار رئيس الحكومة أن التوجيهات الملكية أتت لقطع الطرق على المضاربين في العقار وتمكين عموم المواطنين منه، محيلا على أن المناظرة تشكل مناسبة سانحة للتداول في العديد من الجوانب المتعلقة بالسياسة العقارية للدولة، من قبل العديد من المتدخلين والمعنيين بها.