قال محمد شعيب، رئيس وفد مجلس النواب (برلمان طبرق)، المشارك في المفاوضات، التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالصخيرات لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، “قطعنا شوطا كبيرا ومتقدما في الحوار”.

وأوضح شعيب، اليوم الأحد بالصخيرات خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات، أنه تمت معالجة الكثير من القضايا، مضيفا أن الوفد يعتزم العودة إلى المغرب مرة أخرى لمناقشة “ما تبقى من إشكالات تقتضي المناقشة في البرلمان (طبرق)”.

وأكد أن مجلس النواب سيتعامل مع هذه الإشكالات بكل “جدية” و”موضوعية” و”إحساس بالمسؤولية”، مشددا على أن المجلس “سيمضي، رغم كل العراقيل، في الحوار كخيار وطني واستراتيجي”. وأبرز أن وفد مجلس النواب المفاوض “لا يتعامل بمنطق الربح والخسارة”، نظرا لإدراكه أن الرابح من الحوار هو “ليبيا الواحدة الموحدة”، مضيفا أنه “عندما نخسر فإننا نفتح المستقبل على المجهول”. ودعا “كافة الوطنيين في كل البلاد إلى دعم الحوار والثقة فيه وقطع الطريق أمام كل محاولات النيل من المصالحة الوطنية”، مؤكدا بقوله “إننا سنمضي في الحوار لنصل إلى حل يخرجنا من هذه الأزمة”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، برناردينو ليون، قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن “80 في المائة من مضامين المسودة” التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يمكن أن تكون مقبولة” لدى الفرقاء الليبيين.

وأضاف ليون، خلال مؤتمر صحفي في ختام أشغال الجولة الرابعة، “ما تزال هناك عناصر تحتاج الأطراف إلى عقد مشاورات بشأنها مع الجهات التي تمثلها”. وأكد أن الفرقاء الليبيين سيعودون، خلال أسبوعين، من أجل “وضع اللمسات الأخيرة ” على الصيغة النهائية للاتفاق.

ويشارك في هذه المشاورات، التي تعقد تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، بيرناردينو ليون، الطرفان الرئيسيان في النزاع بليبيا والمتمثلين في المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، ومجلس النواب (برلمان طبرق) الذي يحظى باعتراف دولي.

وانكبت أشغال الجولة، المنعقدة منذ الأربعاء الماضي، على تدارس “الأفكار” التي قدمها المسؤول الأممي لطرفي النزاع من أجل تسريع وتيرة المفاوضات. وتهم هذه الأفكار تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ومجلس للنواب، فضلا عن مجلس أعلى للدولة وهيئة لصياغة الدستور.

وإذا توافق الطرفان على هذه النقاط، تعتزم البعثة الأممية المرور، في مرحلة ثانية، إلى مناقشة تشكيل مجلس الأمن القومي ومجلس البلديات.