علم موقع “ماذا جرى” أن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأستاذ سيمو طلب من المحامين طرح جميع الملفات المتعلقة بمسطرة التنفيذ لسلك المسطرة الصحيحة للتنفيذ عن طريق المحكمة عوض الاكتفاء بمسطرة المفوض القضائي.

وكان رئيس المحكمة قد امتلك جرأة تنفيذ الحجز ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ضاربا عرض الحائط الحاجز التاريخي الذي كان يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام.

ويعتبر  هذا الحدث التاريخي منعطف قضائي يسجل لصالح المغرب في ظل التحولات الإصلاحية الهامة التي يعرفها الجهاز القضائي.

وعلم موقع “ماذا جرى” أن وزير الوظيفة العمومية السابق أمحمد الخلفية الذي شغل أيضا وزيرا للصناعة التقليدية في عهد حكومة اليوسفي وجطو كان من بين المستفيدين من عملية تطبيق مسطرة التنفيذ على وزارة الرباح.

كما علم الموقع ان اجتماعا طارئا عقد بوزارة التجهيز والنقل لطرح مختلف الملفات القضائية الصادرة ضد الوزارة في إطار المنازعات الإدارية وسبل تنفيذها تفاديا لحجز جديد، شبيه بالذي حصل هذا اليوم.

وقد الوزارة أضاعت جراء هذا الحجز، في هذه الفترة الدقيقة من آخر السنة، مبلغا ضخما قدر ب18 مليار تبخرت فجأة من ميزانيتها الاستثمارية القابلة للتحويل في ميزانيتها القطاعية للسنة المقبلة، كما أن القانون المالي يسلك حاليا مسطرة المصادقة بالبرلمان مما يستعصي معه تدارك هذا النقص.