علم موقع “ماذا جرى” من مصادر عليمة أن عملية الحجز على مبلغ ضخم من مالية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك كشفت ان الوزير الاستقلالي السابق امحمد الخليفة من بين الأشخاص الذين استفادوا من تنفيد مسطرة الحجز.

ولعل المحامي المراكشي والنقيب السابق امحمد الخليفة واحد من المواطنين الذين تابعوا قضائيا وزارة التجهيز والنقل لرفع الضرر الذي لحق بهم جراء نزع الملكية.

ويبلغ المبلغ الذي تم حجزه بوزارة التجهيز والنقل والذي اقرت الوزارة بتوفره كاملا حوالي 180 مليون درهم.

وقد عقد اليوم بالوزارة المتضررة اجتماع حضره رئيس المحكمة الإدارية، تم خلاله بحث السبل الممكنة لتطبيق باقي الأحكام الصادرة ضد الوزارة، كما علم أنه في حالة تنفيذ الوزارة لهذه الأحكام فإن المبلغ المحجوز سيتم تحويله إلى ميزانية الدولة، وبالتالي فلن تستفيذ منه الوزارة لاحقا.

وقد اعتبر هذا الحدث محطة تاريخية في تنفيذ الأحكام القضائية التي كان يشوبها ويعترضها مبدأ استمرارية المرفق العمومي ، كما اعتبر القرار جرأة مشهودة لرئيس المحكمة الإدارية، ومنعطفا جديدا للإدارة المغربية بحكم عدم تماطل وزارة الرباح في تنفيذ مسطرة الحجز، وعدم جنوحها إلى التماطل والضغط.