علم موقع “ماذا جرى” أن اجتماعا طارئا عقد قبل قليل بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك بسبب الحجز على 18 مليار سنتيم من أموال الوزارة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها من طرف المحكمة الإدارية.

وقد ضم هذا الاجتماع مدير الشؤون القانونية بالوزارة مع باقي رؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالشؤون القانونية والمنازعات، وكذا رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بهدف البحث عن إيجاد سبيل لتسوية باقي الأحكام حتى لا يتكرر الحجز لاحقا على اموال الوزارة.

وقالت مصادر إدارية أن الوزارة تضررت كثيرا من هذا التنفيذ خاصة أن المبلغ الذي تم حجزه يعتبر ضخما، ولن يعود إلى خزينة الوزارة في كل الأحوال حتى وإن تم تنفيذ كل الأحكام الصادرة ضدها، لأنه سيؤول في آخر المطاف إلى خزينة الدولة .

وقد اعتبر الحدث ضربة قويا لمالية الوزارة في هذه الظرفية الدقيقة التي يوجد فيها قانون المالية في مرحلته النهائية للمصادقة عليه بالبرلمان، مما يصعب معه تدارك برمجة أموال إضافية للوزارة قصد تطبيق باقي الأحكام.

وقد اعتبر الحدث منعطفا تاريخيا في حياة القضاء والأحكام الإدارية لأن مسطرة التنفيذ ضد المرفق العام كان يعترضها دائما مبدأ استمرارية المرفق العام الذي كان يحول ضد تنفيذ الأحكام ضد الدولة.

ويسجل لوزارة التجهيز والنقل التي يقودها الوزير عزيز الرباح أنها لم تعترض ضد التنفيذ، واعترف خازنها المالي بوجود المبلغ كاملا في ميزانية الوزارة.